الثلاثاء, مايو 21, 2024
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود المعاوضاتالبيعالتقسيط عن طريق البنك

التقسيط عن طريق البنك

السؤال:

يقوم بعض الناس بشراء سلع ومنتجات بالتقسيط عن طريق البنك، حيث يذهب العميل للشركة التي تبيع المنتج الذي يحتاج إليه، ويتعاقد معها على أن يقوم البنك بسداد قيمة المنتج الذي يرغب فيه العميل للشركة، ثم يقوم البنك بعد ذلك بتحصيل قيمة المنتج من العميل على صورة أقساط محددة، وغالبًا ما يضيف البنك بعض الزيادة على قيمة المنتج نظير الأجل المحدد، وذلك بالتراضي بين العميل والبنك، وقد لا يضيف زيادة، وذلك على حسب نظام البنك والخدمات التي يقدمها للعميل، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟

الجـواب

يجوز شرعًا أن يقوم الشخص بشراء منتج بالتقسيط عن طريق البنك، حتى لو كانت تلك المعاملة تتضمن زيادة في ثمن السلعة نظير الأجل المحدد، فهي من قبيل المرابحة الجائزة شرعًا عند جمهور الفقهاء.

التأصيل الشرعي

هذه الصورة المسؤول عنها يمكن أن نكيفها شرعًا بأنها تتضمن ثلاث صور من المعاملات:

المعاملة الأولى: وهي أن البنك يشتري المنتج من الشركة التي تورده، والذي يحتاجه العميل بالفعل.

المعاملة الثانية: وهي أن يقوم البنك ببيع ذلك المنتج للعميل، بثمن مؤجل على أقساط محدد، وهنا يكون البيع على حالين:

الحالة الأولى: وهي أن البنك لا يضيف زيادة في ثمن المنتج عندما يبيعه للعميل بنظام التقسيط، وهذه المعاملة جائزة شرعًا باتفاق الفقهاء.

الحالة الثانية: وهي أن البنك يضيف زيادة في ثمن المنتج عندما يبيعه للعميل بنظام التقسيط، نظير الأجل المحدد، وهذه المعاملة عند جمهور الفقهاء تُعَدُّ من باب المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم، وهي من العقود والمعاملات الجائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لحاجة الناس إلى تلك المعاملة سواء كانوا بائعين أو مشترين.

والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات