الثلاثاء, مايو 21, 2024
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود المعاوضاتالإجارةحكم تأجير العين المستأجرة

حكم تأجير العين المستأجرة

السؤال

استأجرت محلًا تجاريًا لأعرض فيه بضاعتي، ولكن حدثت لي بعض الظروف المادية التي اضطرتني إلى أن استدين لأدفع أجرة المحل كل شهر، وإلا سأخرج من المحل، فعرضت المحل للإيجار، وبالفعل جاء أحد التجار واستأجره مني بمبلغ أكبر من القيمة التي أدفها للمؤجر المالك، وبذلك أقوم بسداد الأجرة الشهرية التي عليَّ، وأنتفع بالزيادة، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟

الجواب

يجوز للمستأجر أن يقوم بتأجير العين التي استأجرها، مع التزامه بدفع كامل الأجرة المتفق عليها مع المؤجر الأول، وذلك يُعَدُّ أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه بشرط ألَّا يكون هناك قانون أو شرط في العقد يمنع من تأجير العين المؤجرة.

التأصيل الشرعي

عقد الإجارة من العقود التي أجاز الشرع الشريف التعامل بها، قال تعالى في كتابه العزيز: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}[1].

وقد شُرِعَت الإجارة للحاجة إليها؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري: “والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم، فَجُوِّزَتْ لذلك كما جُوِّزَ بيع الأعيان”[2].

أما بالنسبة لقيام المستأجر بتأجير العين المستأجرة لمستأجر آخر، فقد نص الفقهاء على جواز تلك المعاملة، بشرطين:

الأول: أن يؤدي المستأجر الأول قيمة الأجرة المتفق عليها كاملة للمؤجر الأول، وله بعد ذلك أن يؤجرها بأجرة المثل أو بزيادة يأخذها المستأجر الأول من المستأجر الثاني.

الثاني: أن يكون تأجير العين المستأجرة في مدة الإجارة.

قال الإمام المرداوي: “ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر”[3].

وعليه: فإن ما يقوم به المستأجر للمحل التجاري بتأجير ذلك المحل لمستأجر آخر في مدة إجارته، مع التزامه بدفع كامل الأجرة المتفق عليها مع المؤجر الأول، وذلك بشرط ألَّا يكون هناك قانون أو شرط في العقد يمنع من تأجير العين المؤجرة، يُعَدُّ أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

والله تعالى أعلم

[1] [القصص: 26 – 27].

[2] أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 403).

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (6/ 43)، ط. دار إحياء التراث العربي.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات