الثلاثاء, مايو 21, 2024
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود المعاوضاتالإجارةحكم تغير نشاط العين المستأجرة

حكم تغير نشاط العين المستأجرة

السؤال

استأجرت شقة سكنية، واتفقت مع المالك أن أسكن فيها وأولادي، ودفعت له أجرة عام مقدمًا، وبعد الانتقال للعيش فيها اكتشفت أن هذه المنطقة بها إزعاج كبير وضوضاء مستمرة، ولا تناسب أولادي، فاضطررت للانتقال بأولادي إلى مكان آخر، وقمت بتحويل نشاط تلك الشقة إلى مكان تجاري، فاعترض علي مالك الشقة، وطلب مني زيادة الأجرة أو إخلاء الشقة، وأنا على خلاف معه، فما الحكم الشرعي في مطالبته بتلك الزيادة؟

الجواب

يجب على المستأجر أن يلتزم بشرط العقد، فلا يجوز له أن يحول نشاط الشقة المستأجرة بغرض السكني إلى نشاط تجاري دون إذن المؤجر، أما في حالة موافقة المؤجر على تغيير النشاط مقابل التزام المستأجر بدفع زيادة على قيمة الأجرة، فلا حرج في ذلك شرعًا.

التأصيل الشرعي

شُرِعَت الإجارة للحاجة إليها؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري: “والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم، فَجُوِّزَتْ لذلك كما جُوِّزَ بيع الأعيان”[1].

والوفاء بالشروط والعهود في كافة المعاملات والعقود أمر واجب شرعًا، فقد روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ»[2].

فإذا اشترط المؤجر على المستأجر أن تكون الشقة المؤجرة للسكنى فقط، فلا يجوز للمستأجر أن يحولها إلى نشاط تجاري دون إذن المؤجر؛ قال الإمام الرافعي: “… وهي جارية فيما إذا استأجر دارا؛ ليسكنها، فأسكنها الحدادين أو القصارين، أو دابة؛ ليحمل عليها قطنا، فحمل عليها بقدره حديدا، أو غرفة؛ ليطرح فيها مائة رطل من الحنطة، فأبدلها بالحديد، وكذلك في كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد، فإن تميز كما إذا استأجر دابة؛ ليحمل خمسين منا، فحمل مائة، أو إلى موضع، فجاوزه، فالواجب المسمى وأجرة المثل لما زاد”[3].

وعليه: فإن المستأجر يجب عليه أن يلتزم بشرط العقد، فلا يجوز له أن يحول نشاط الشقة المستأجرة بغرض السكني إلى نشاط تجاري دون إذن المؤجر، أما في حالة موافقة المؤجر على تغيير النشاط مقابل التزام المستأجر بدفع زيادة على قيمة الأجرة، فلا حرج في ذلك شرعًا.

والله تعالى أعلم

[1] أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 403).

[2] أخرجه الحاكم في ” المستدرك على الصحيحين”، (2310).

[3] العزيز شرح الوجيز، للرافعي (6/ 136)، ط. دار الكتب العلمية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات