الثلاثاء, مايو 21, 2024
No menu items!
Google search engine

زكاة الأسهم

السؤال

هل على أسهم البورصة زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة فهل تكون على القيمة السوقية أوالقيمة الاسمية للأسهم؟

الجواب

إذا كانت هذه الأسهم في المجالات المباحة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فحينئذ يكون إخراج الزكاة على هذه الأسهم (2.5%) من القيمة السوقية والفعلية لهذه الأسهم لا القيمة الاسمية.

التأصيل الشرعي

من النوازل المعاصرة تلك المسائل المتعلقة بالبورصة وأعمالها، ويكثر السؤال دائمًا عن “إخراج الزكاة على الأسهم المالية وشروطها وكيفيتها”، وقبل أن نبين الأحكام الشرعية نبدأ أولًا بإلقاء نظرة سريعة عن مفهوم “الأسهم المالية”.

السهم-في حقيقته- جزء من رأس مال شركة المساهمة، حيث يقسم رأس مال الشركة- عند تأسيسها- إلى أجزاء متساوية، يمثل كل جزء منها سهمًا، ويُمثَّل هذا السهم بصك يثبت ملكية المساهم له، ويسمى هذا الصك -أيضًا- سهمًا، فالسهم إذًا هو حق الشريك في الشركة، ولهذا السهم قيمة اسمية وقيمة إصدار وقيمة دفترية وقيمة حقيقية وقيمة سوقية وقيمة تصفية، والقيمة الاسمية: هي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة وتدون في شهادة السهم الصادرة لمالكه ومن مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم يتكون رأس مال الشركة، أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب، التي تتأثر بعوامل متعددة، ولذا قد تكون القيمة السوقية مساوية للقيمة الاسمية وقد تكون أقل منها أو أكثر[1].

أما عن شروط إخراج الزكاة عن هذه الأسهم المالية، فيشترط الآتي:

أولًا: أن تكون هذه الأسهم لأسهم شركات تعمل فيما أباحه الله تبارك وتعالى.

ثانيًا: أن تكون هذه الأسهم أسهم شركات تعمل بالأنشطة التجارية كبيع المنتجات وغير ذلك، وليست لأسهم أنشطة الصناعية.

ثالثًا: أن تبلغ قيمة الأسهم نصاب الزكاة (وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21)، وأن يكون قد حال الحول عليها (وهو سنة قمرية كاملة).

فإذا توافرت هذه الشروط، فحينئذ يكون إخراج الزكاة على هذه الأسهم (2.5%)، مع ملاحظة أمر مهم وهو كون القيمة المعتبرة في تقييم قيمة السهم في حالتي: بلوغ النصاب، وإخراج الزكاة هو القيمة السوقية والفعلية لهذه الأسهم لا القيمة الاسمية.

وهذا ما عليه جمهرة الفقهاء من المعاصرين والمجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتمدة مع خلاف بسيط في تفصيلات بعض الاختيارات الفقهية [2].

والله تعالى أعلم


[1] الأسواق المالية من منظور إسلامي، مبارك بن سليمان آل فواز، (ص11) بتصرف.

[2] ينظر: قرار وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم14 (2/3).

المادة السابقة
المقالة القادمة
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات