الأحد, مايو 19, 2024
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةزكاة المعاملاتزكاة المصانع والعقارات (المستغلات)

زكاة المصانع والعقارات (المستغلات)

السؤال:

ما حكم إخراج الزكاة على المصانع التي تقوم بصناعة المنتوجات المختلفة كالملابس أو الأطعمة أو الأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال؟ وكذلك لو اشترى شخص عقارًا على أن ينتفع بالإيجار الناتج منه لا لبيعه؟ وإن كان هناك زكاة فما كيفية إخراجها؟

الجواب

أن من لديه عقار أو مصنع أو شيء من المستغلات، فتكون الزكاة على الناتج منهما لا على أصلهما، فبالنسبة للعقار الذي أجره تكون الزكاة على الإيجار إذا كان بالغًا النصاب وبعد أن يحول الحول عليه وتخرج بمقدار ربع العشر (2.5%)، وكذلك المصنع فإذا باع منتوج المصنع من ثياب ونحوه فتكون الزكاة على المال الذي باع به إذا كان بالغًا النصاب وبعد أن يحول الحول عليه 2.5% وهكذا في سائر المستغلات.

التأصيل الشرعي

الحمد لله الذي أكمل الدين والأحكام وبين فيه الحلال والحرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المفتين وسيد الموقعين عن رب العالمين، ورضي الله عن الوارثين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين،،،،

فرض الله تبارك وتعالى الزكاة على المسلمين؛ وذلك لمقاصد نبيلة ومعاني جليلة تحصل على مستوى الفرد ومستوى المجتمع، فعلى مستوى الفرد فهي تطهير للنفس وتزكيتها يقول تعالى{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا }[1]، كما أنها تعود المسلم على التحلي بالصفات الطيبة كالجود والكرم وتجعله يتخلى عن الصفات السيئة كالأثرة والشح {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[2]، و هي قبل ذلك وبعده برهان على صدق إسلام مُخرِجها و كمال وتمام إيمانه {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }[3]، أما دورها في المجتمع فلها أدوار كثيرة قد علمنا بعضه ولم نعلم البعض الآخر، ومن أهدافها على مستوى المجتمع محاربة الفقر والعوز وإرساء قواعد الأخوة والتضامن بين أطياف المجتمع المختلفة و إزالة الشحناء والتباغض بينهم، كما أن تشريع الزكاة يمنع من اكتناز الأموال وحبسها عن وظيفتها ودورها في إنماء المجتمع وتسيير عجلة الإنتاج بما يكفل للمجتمع النمو والازدهار، يقول تعالى:  {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[4].

ومن ضمن ما أوجب الله فيه الزكاة ما يسمى بالـــ(ـــمستغلات)، ومنها الصورتان اللتان وردتا في السؤال السابق باعتبارهما من أكثر صور الاستثمار المشهورة في معاملات الناس وقبل بيان الحكم الشرعي لهذه المستغلات نلقي الضوء أولًا على ماهية المستغلات وحقيقتها.

أولًا: ماهية المستغلات:

جاء في مختار الصحاح: ” وَ(اسْتِغْلَالُ الْمُسْتَغَلَّاتُ) أَخْذُ غَلَّتِهَا، وقال الزبيدي:” اسْتَغلَّ {المُسْتَغَلاَّتِ: أخذَ} غَلَّتَها، وفي القاموس الفقهي: ” استغل الشئ: أخذ غلت والاستغلال: أخذ الغلة[5].

والمعنى الاصطلاحي -كما عرفه الكثير من المعاصرين- لا يبعد كثيرًا عن المعنى اللغوى حيث يدور حول كون المستغلات: الأشياء التي لا تعد للنماء أو التجارة بذاتها أو بعينها و إنما يكون الانتفاع بما نتج منها أو أثمرته؛ وذلك مثل أن يشتري عقارًا لا لبيعه ولكن للانتفاع تأجيره، أو يقوم بإنشاء مصنع فيه آلات و معدات لا ينتفع منها بذاتها إنما ينتفع بما تنتجه من ملبوسات و أجهزة وغير ذلك، أو اشترى ماشية لا لبيعها ولكن لبيع لبنها مثلًا، أو شراء طيارة أو معدة أو سيارة أو باخرة لتأجيرها لا لبيعها.

فنلحظ في كل ما سبق أن الاتجار ليس في عين الشيء أو ذاته و إنما بالناتج منه وما يثمره، وهذا يقودنا -بالضرورة- لتوضيح الفرق بين المستغلات و عروض التجارة، ولكن قبل ذلك نحب أن نوضح  أن تلك الصور من المعاملات المذكورة أنفًا والتي كانت تحت مصطلح “المستغلات” وضعها بعض العلماء تحت مصطلحات أخرى كــ(ــالأصول الثابتة الاستثمارية) وغير ذلك، ولكن مضمون هذه المصطلحات قريب من بعضه ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال أهل العلم.

 ثانيًا: الفرق بين عروض التجارة والمستغلات:

يتلخص الفرق بين عروض التجارة والمستغلات في أمرين أساسيين:

  • أن عروض التجارة يكون الانتفاع بأعيانها وذواتها بخلاف المستغلات فيكون الانتفاع بالناتج منها لا بأعيانها وذواتها.
  • في عروض التجارة تنتقل العين من شخص إلى آخر وبذلك يحصل الربح، وهذا بخلاف المستغلات فالعين لا تنتقل بل تكون باقية بذاتها وإنما يكون الربح فيما تولد من هذه العين أو أثمر من مصلحة.
  • ففي عملية التجارة يقوم المرء بشراء العين للتجارة فيها ثم يقوم ببيعها بذاتها ومن ثم الانتفاع بربحها، أما في المستغلات فيقصد القنية وبيع ما أنتج منها فلا يبع عينها.
  • فإذا اشترى عقارًا -على سبيل المثال-ليبيعه ويتربح منه فهذا يختلف عن كونه قد اشترى العقار ليقتنيه ثم يؤجره وينتفع بأجرته، ففي الصورة الأولى يزكي زكاة عروض التجارة بخلاف الصورة الثانية فالزكاة تكون زكاة المستغلات.
  • ومثل ذلك في الماشية إذا اشتراها بنية التجارة والتربح من بيعها أو اشتراها ليبيع لبنها أو يؤجرها، فالأولى عروض تجارة والثانية من المستغلات.

ثالثًا: حكم زكاة المستغلات:

ونحن هنا نكتفي بذكر الآراء المختلفة حول حكم زكاة المستغلات مجردة من دليلها مبينين الرأي المعتمد للفتوى لدى كثير من الهيئات والمؤسسات الإفتائية وجمهور المعاصرين من أهل الفقه والفتوى:

1-الرأي الأول: لا زكاة في المستغلات أصلًا، بمعنى أنه لا زكاة على العين الأصلية ولا ما نتج منها، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، يقول ابن حزم: “ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم ضأنها وماعزها فقط.

قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت السنة…، ولا زكاة في شيء من الثمار، ولا من الزرع، ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا ولا في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل، ولا في عروض التجارة…”[6].

فابن حزم هنا على منهجه العام في التضييق في وجوب الزكاة مكتفيًا بما ورد فيه نص صح عنده؛ فالزكاة تكليف شرعي والأصل براءة الذمة ولا تشغل إلا بنص صحيح صريح، وبهذا القول-أعني قول عدم وجوب زكاة في المستغلات ذهب عدد من المعاصرين[7].

2-الرأي الثاني: وهو أن على المستغلات زكاة، وهو قول جمهور الفقهاء قديما وحديثا، ولكنهم اختلفوا في كيفية زكاتها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تكون زكاتها كزكاة عروض التجارة فيزكى على أصل العين وما نتج منها كما يُفعل في عروض التجارة من التقويم؛ وذلك إذا بلغت القيمة نصاب الزكاة وحال الحول عليها.

وممن قال بهذا الرأي ابن عقيل  من الحنابلة كما نقله عنه ابن القيم، يقول ابن القيم: قال ابن عقيل: “يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة” قال: “وإنما خرجت ذلك عن الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا يجب فيه الزكاة فإذا أعد للكراء وجبت جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة يوضحه أن الذهاب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة فصار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة”[8]، وهو رأي الزيدية من الشيعة و نسبه ابن رشد لبعض متأخري المالكية كما أنه رأي بعض المعاصرين[9].

القول الثاني: أن تكون الزكاة كزكاة الزروع والثمار، فالزكاة على العقار أو المصنع تكون على الأجرة أو المنتج إذا كان بالغًا للنصاب وبعد أن يحول الحول عليه، فنخرج العشر من إيجار العقار أو منتج المصنع إذا لم نقم بخصم التكاليف التي عليهما من صيانة أو ضرائب ونحوهما، أو نقوم بإخراج نصف العشر إذا خصمنا هذه التكاليف، وهو ما ذهب إليه جمع من المعاصرين، منهم: الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ أبو زهرة وغيرهما[10].

القول الثالث: أن تزكى كزكاة النقدين، بمعنى أن الزكاة تكون على الناتج من العين المستغلة إذا كان بالغًا النصاب وحال الحول عليه (أي: سنة قمرية كاملة)، فحينئذ نخرج عليه الزكاة 2.5% (أي:ربع العشر)، فمثلًا العقار المؤجر تكون الزكاة على المال الناتج منه شريطة أن يكون بالغًا النصاب وحال الحول عليه فنخرج الزكاة 2.5%.

وهو رأي جمهور الفقهاء من المتقدمين أو المتأخرين المعاصرين، وهاك بعض أقوالهم:

أ. قال الكمال ابن الهمام من الحنفية: وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجارة الطويلة التي يفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الآجر لأنه ملكها بالقبض”[11]، وفي الفتاوى الهندية:” ولو اشترى جوالق ليؤاجرها من الناس فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة”[12].

ب. قال الحطاب من المالكية: “وفي الجواهر ومن اكترى ليكري زكيت أجرته لحول أصله، وغلة ما اشترى للكراء والقنية فائدة يستقبل بها الحول، وكذلك غلة ما اشترى للتجارة، وروي أنها تزكى لحول أصلها، وأما غلة الأراضي فإن كانت الأرض مكتراة للتجارة والزرع للتجارة زكى ما يخرج منها إن كان نصابا، وإن كان دونه زكى ثمنه ثم يستقبل بالثمن حولا من يوم زكاة عينه أو ثمنه”[13].

ج. قال الشافعي:” العروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها، وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها، وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له، وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليه أو يستغني عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا يريد بشيء منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهبا أو ورقا فإذا حال على ما نض بيده من ثمنه حول زكاه”[14].

د. قال أبو يعلى:” واختلفت إذا أجر ملكه بمال مبلغه نصاب هل تجب الزكاة في الأجرة في الحال، أم حتى يحول عليه الحول؟ فنقل بكر بن محمد، ومهنا: لا زكاة حتى يحول عليها الحول، وهو الصحيح لأن الأجرة ملكها بعقد. معاوضة فاستقبل بها حولاً. دليله أثمان البياعات. ونقل حنبل: أنه قيل له: قال مالك في إجارة العبيد والمساكين لا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه. قال أحمد: وأنا أرى ذلك من يوم قبضه. ويصير مالاً ففيه الزكاة.

ووجه هذه الرواية: أن الأجرة مستفادة من نماء ملكه، ولمن يعتبر فيها الحول. دليله السخال. والربح في مال التجارة، وثمرة النخلة ولا يعتبر الحول في ذلك. لأنه من مال هو ملكه، كذلك الأجرة، ويفارق هذا أموال أثمان البياعات لأن تلك أملاك مبتدئة وليست بنماء ما هو في ملكه. ولهذا استقبل بها حولاً، ويمكن أن يحمل قوله وأنا أرى ذلك من يوم قبضه معناه أن يبتدىء الحول من يوم يقبضه…”[15].

رابعًا: الرأي المعتمد للفتوى:

والرأي الأخير-القائل بأن الزكاة على المستغلات تكون على الناتج فتزكى زكاة النقدين- هو الرأي الذي عليه الفتوى في الكثير من المؤسسات والهيئات الإفتائية والمجامع الفقهية واختيار الكثير من العلماء المعاصرين، وكما رأينا سابقًا أنه رأي جمهرة المذاهب الأربعة.

وقد استدل أهل هذا الرأي على قولهم بالأحاديث الواردة عن تعامل الصحابة ومن بعدهم بالبيع والإيجار وغير ذلك من المعاملات، ومع ذلك لم يؤثر عن أحدهم أنه أخرج زكاة عن المستغلات أو تحدث عنها، فعن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان، على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا”[16]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» [17]، فالشاهد من هذه الأحاديث وغيرها أنه لم ينقل عنهم وجوب الزكاة في أصل هذه المستغلات مع كثرة معاملاتهم، كما أن الأصل براءة الذمة عن التكاليف الشرعية، وإيجاب الزكاة على المستغلات بدون نص لا يجوز، يقول صديق حسن خان :” فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لم يُسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فضلا أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنة, وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يحظر ببال أحدهم أنه يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة فقال بذلك من قال بدون دليل”[18].

والله وأعلم

[1]  [التوبة: 103].

[2]  [الحشر: 9].

[3] [البقرة: 277].

[4]  [التوبة: 34].

[5] -ينظر: مختار الصحاح، لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا الرازي، (ص:229)، مادة (غ ل ل)، وينظر: تاج العروس، (30/121)، وينظر: القاموس الفقهي، الدكتور سعدي أبو حبيب، (ص:276).

[6] – ينظر: المحلى لابن حزم، (4/12).

[7] -ينظر: كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، (2/72 فما بعدها).

[8] -ينظر: بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، (3/143).

[9]-ينظر: زكاة المستغلات (دراسة فقهية مقارنة)، إعداد: خليل هاني عبد الله، (ص73).

[10] -ينظر: فقه الزكاة، للشيخ يوسف القرضاوي، (ص452).

[11] -فتح القدير للكمال ابن الهمام، (2/165) ,

[12] -الفتاوى الهندية، (1/180).

[13] -مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني، (2/307).

[14] – الأم للشافعي، (2/50).

[15] – المسائل الفقهية، لأبي يعلى المعروف بابن الفراء، (1/245).

[16] -رواه ابن ماجه في سننه، أبواب: التجارات، باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع، رقم الحديث (2463)، (3/523).

[17] -أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث رقم (1463)، (2/120).

[18] -الروضة الندية شرح الدرر البهية، حسن صديق خان، (1/194).

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات