الثلاثاء, مايو 21, 2024
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود المعاوضاتالبيعشراء البائع السلعة المطلوبة منه في حضور المشتري

شراء البائع السلعة المطلوبة منه في حضور المشتري

السؤال:

يقوم أحد تجار التجزئة ببيع منتج معين، وأحيانا يكون هذا المنتج قد نفذ من عنده، فإذا جاء إليه المشتري لأخذ منه ذلك المنتج الذي نفذ من عنده، فيقوم البائع في هذه الحالة بأخذ المشتري معه إلى تاجر جملة عنده ذلك المنتج؛ ليقوم المشتري بمعاينة المنتج ليتأكد منه، وبعدها يقوم تاجر التجزئة بشراء المنتج المتفق عليه من التاجر الآخر، ثم يبيعه للمشتري بنظام التقسيط على أن يضع زيادة على قيمة المنتج نظر الأجل المحدد، فما حكم الشرع في تلك المسألة؟

الجواب

شراء تاجر التجزئة المنتج الذي يريده المشتري من أحد تجار الجملة وذلك في حضور المشتري، ثم يقوم تاجر التجزئة ببيع المنتج للمشتري بالتقسيط نظير زيادة في السعر أمرٌ جائز شرعًا؛ حيثُ إن تاجر التجزئة قد تملك هذا المنتج عن طريق الشراء من تاجر الجملة، ثم قام تاجر التجزئة ببيعه مرة أخرى بالتقسيط، ويُعَدّ ذلك مِن المرابحة الجائزة شرعًا عند جمهور الفقهاء.

التأصيل الشرعي

هذه الصورة التي يتم فيها البيع والشراء مركبة من عدة معاملات:

المعاملة الأولى: وهي أن تاجر التجزئة يشتري المنتج الذي يحتاجه منه المشتري، وهذه المعاملة جائزة باتفاق الفقهاء.

المعاملة الثانية: وهي أن يبيع تاجر التجزئة هذا المنتج للمشتري بسعر أعلى على أقساط متعددة.

وأثناء هذا المعاملة بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة يكون المشتري متواجدًا وحاضرًا برغبة تاجر التجزئة أثناء شراءه المنتج من بائع الجملة؛ ليتأكد من المنتج الذي يريد أن يشتريه منه بالتقسيط بعد ذلك، فحضور المشتري في عملية البيع والشراء بين التاجرين غير مؤثرة في أركان عقد البيع، فحضوره لمجرد التأكد منه فقط في نوع المنتج الذي يريد أن يشتريه بعد ذلك من تاجر التجزئة.

والمقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال، وكذا يصح أيضًا البيع بثمن مؤجل على أقساط معلومة ومحددة؛ لأنها من قبيل المرابحة التي أجازها جمهور الفقهاء لحاجة الناس إليها سواء كانوا من البائعين أو المشترين.

والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات